محسن صفایی فراهانی
رییس جمهوری در سفر استانی هیات دولت به قم با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و مراجع نظارتی در مبارزه با فساد اقتصادی، قول داد که دست مفسدان اقتصادی را از بیت المال در سال جدید قطع کند و در عین حال به عملکرد عده ای اشاره کرد که در مخالفت با دولت از امکانات بانک ها و نفت استفاده می کنند تا دولت را ناموفق جلوه بدهند.
باید به این نکته اشاره کرد که منابع نفت کاملا در اختیار دولت است و درآمد نفت مستقیما به خزانه می رود و خرید و فروش فرآورده های نفتی نیز توسط دولت انجام می شود. حال این پرسش مطرح است که در سه سال گذشته که دولت نهم زمامدار امور بوده و بارها و بارها و حتی قبل از روی کارآمدن دولت جدید در مورد نقش مافیای نفت سخن به میان آمده است، چرا هیچ کس را به عنوان عوامل مافیای نفت معرفی نکرده و چرا هیچ گونه برخوردی با این موضوع نشده است.
بنابراین به نظر می رسد که این سخنان بیش تر به یک برنامه تبلیغاتی شبیه است تا یک طرح جدی اقتصادی یا انتقاد سازنده حاصل از یک استراتژی مشخص و دولت با استفاده از 98 درصد امکانات رسانه ای و تریبون های موجود در رسانه ملی و سایر رسانه ها تلاش می کند تا به نفع عملکرد خود تبلیغ کند و این پرسش مطرح است که منتقدان دولت چگونه با دو درصد امکانات رسانه ای می توانند دولت را ناکارآمد جلوه دهند و مانع کار دولت شوند.
در سیستم بانکی نیز دولت با فشار به وزارت اقتصاد و دارایی همه مدیران بانک ها را تغییر داد و این مدیریت بانک ها و هیات مدیره های بانک هستند که تسهیلات بزرگ را تصویب می کنند که به چه افرادی پرداخت شود و وام های کوچک و قرض الحسنه توسط شعب بانک ها پرداخت می شود اما در مورد تسهیلات چند میلیارد تومانی مورد اشاره رییس جمهوری، این هیات مدیره بانک ها هستند که تصمیم می گیرند، پس چگونه است که با وجود تغییر مدیران بانک ها توسط دولت، باز هم عده ای می توانند به قول رییس جمهوری به بیت المال دسترسی داشته باشند؟
نکته حایز اهمیت آن است که رییس جمهوری در شرایطی این انتقادها و سخنان را مطرح می کند که در روزهای آخر کار مجلس هفتم هستیم و مجلس هفتم با وجود همراهی با دولت در تصویب بودجه های سالانه با رشد زیاد و تصویب چند متمم بودجه در سه سال گذشته که عملا زمینه رشد حجم بودجه، نقدینگی و تورم را فراهم آورده، مورد انتقاد دولت قرار گرفته است البته جای تعجب ندارد زیرا آقای باهنر، نایب رییس مجلس نیز قبل از انتخابات پیش بینی کرده بود که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس هفتم به مجلس هشتم راه نخواهند یافت و آقای رییس جمهوری نیز بر همین اساس انتقادها را در ماه های پایانی عمر مجلس هفتم مطرح کرده است.
در ارتباط با عملکرد سیستم بانکی، دولت با همکاری مجلس نرخ سود بانکی را کاهش داد و در حال حاضر که تورم بالا رفته بانک مرکزی به دلیل دولتی بودن و نداشتن استقلال، نمی تواند نرخ سود بانکی را افزایش دهد و همین امر باعث شده که عده ای به تسهیلات بزرگ بانکی با و نرخ سود بانکی کم دسترسی داشته باشند و از آن بهره مند شوند.
اما این پرسش وجود دارد که اگر در بخش نفت و بانک ها سود باد آورده و رانت و فساد اقتصادی وجود دارد، چگونه دولت با وجود نظارت و مدیریت کامل بر بانک ها و نفت نمی تواند با این معضل روبه رو شود و چرا با وجود همه امکانات امنیتی، نظامی و نظارتی با پدیده فساد اقتصادی مقابله جدی نکرده است و چرا با وجود مدیران مورد وثوق دولت در بانک ها نمی توانند با پدیده دسترسی عده ای به تسهیلات چند میلیارد تومانی مقابل کنند؟
به خاطر نوع عملکرد دولت در فشار به بانک ها برای پرداخت تسهیلات، مانده مطالبات معوق بانک های مختلف افزایش یافته و دولت باید عملکرد خود را بازنگری کند تا متوجه شود که بخشی از مشکلات حاصل از عملکرد دولت است و در شرایطی که برخی کارشناسان اعلام می کردند که این سیاست ها با علم اقتصادی همراه نیست، دولت همچنان زمینه تورم بیش تر و مطالبات معوق بانک ها را با عملکرد خود دامن زد.
در شرایطی که تعیین نرخ سود بانکی و پرداخت تسهیلات و مدیریت بانک ها تماما در دست دولت است و بانک مرکزی استقلال کافی ندارد، این سیاست های دولت است که عملکرد بانک ها را در کارآمدی، زیرسوال می برد.
دولت باید به بازنگری مواضع قبلی خود بپردازد و بررسی کند که سیاست های اقتصادی سه سال گذشته مبنای علمی داشته است یا خیر؟
و به جای آن که تبلیغ و از خود دفاع کند و دیگران را متهم کند باید بپذیرد که دستوری عمل کردن در سیستم بانکی و اقتصادی کشور و تغییر دستوری مدیران و سیاست ها نتیجه ای جز کاهش کارایی و تورم شدید به دنبال ندارد و عملکرد سال جاری دولت در بودجه 87 نیز باعث فشار به منابع کشور، کسری بودجه و توزیع پول پرقدرت و تورم خواهد شد و دولت بهتر است به جای ورود به سیستم دفاع از خود و انتقاد از دیگران، سیاست های خود را اصلاح کند.